أسئلة و أجوبة في النحو و الصرف و اللغة [مفيد و ماتع]

ما الفرق بين قوله تعالى (لا جُناح عليكم) وقوله تعالى (ليس عليكم جناح)؟

[b]أولاً: لا جناح عليكم جملة إسمية، و(لا) هنا نافية للجنس على تضمن من الاستغراقية والمؤكِّدة دخلت على المبتدأ والخبر، والنحاة يقولون: إن (لا) في النفي بمثابة (إنّ) في الإثبات. ومنَ المسلمات الأولية في المعاني أن الجملة الإسمية أقوى وأثبت وأدلّ على الثبوت من الجملة الفعلية، وعليه يكون (لا جناح عليكم) مؤكّدة كونها جملة إسمية؛ وكونها منفية بـ(لا) هذا من الناحية النحوية.
أما الجملة (ليس عليكم جناح جملة) فهي جملة فعلية ولا يمنع كون ليس ناسخاً لأن المهم أصل الجملة قبل دخول الناسخ عليها. هذا من حيث الحكم النحوي أن الجملة الإسمية أقوى وأثبت وأدلّ على الثبوت من الجملة الفعلية.
أما من حيث الاستعمال القرآني فإذا استعرضنا الآيات التي وردت فيها ليس عليكم جناح ولا جناح عليكم في القرآن؛ نجد أن (لا جناح عليكم) تستعمل فيما يتعلق بالعبادات وتنظيم الأسرة وشؤونها والحقوق والواجبات الزوجية والأمور المهمة، أما ليس عليكم جناح تستعمل فيما دون ذلك من أمور المعيشة اليومية كالبيع والشراء والتجارة وغيرها مما هو دون العبادات في الأهمية. ونورد الآيات القرآنية التي جاءت فيها الجملتين:
(لا جناح عليه)
في سورة البقرة: {إِنَّ الصَّفَا وَالْمَرْوَةَ مِنْ شَعَائِرِ اللَّهِ فَمَنْ حَجَّ الْبَيْتَ أَوِ اعْتَمَرَ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِ أَنْ يَطَّوَّفَ بِهِمَا} (158) هذه عبادة، {فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا فِيمَا افْتَدَتْ بِهِ} (229)، {فَإِنْ طَلَّقَهَا فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا أَنْ يَتَرَاجَعَا إِنْ ظَنَّا أَنْ يُقِيمَا حُدُودَ اللَّهِ} (230)، {فَإِنْ أَرَادَا فِصَالًا عَنْ تَرَاضٍ مِنْهُمَا وَتَشَاوُرٍ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا وَإِنْ أَرَدْتُمْ أَنْ تَسْتَرْضِعُوا أَوْلَادَكُمْ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ إِذَا سَلَّمْتُمْ مَا آَتَيْتُمْ بِالْمَعْرُوفِ} (233)، {فَإِذَا بَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِيمَا فَعَلْنَ فِي أَنْفُسِهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ}(234)، {وَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِيمَا عَرَّضْتُمْ بِهِ مِنْ خِطْبَةِ النِّسَاءِ أَوْ أَكْنَنْتُمْ فِي أَنْفُسِكُمْ} (235)، {لَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ إِنْ طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ مَا لَمْ تَمَسُّوهُنَّ أَوْ تَفْرِضُوا لَهُنَّ فَرِيضَةً} (236)، {فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِي مَا فَعَلْنَ فِي أَنْفُسِهِنَّ مِنْ مَعْرُوفٍ} (240)) هذه الآيات كلها في الحقوق وفي شؤون الأسرة. في سورة النساء: (فَإِنْ لَمْ تَكُونُوا دَخَلْتُمْ بِهِنَّ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ (23)) (وَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِيمَا تَرَاضَيْتُمْ بِهِ مِنْ بَعْدِ الْفَرِيضَةِ (24)) (وَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ إِنْ كَانَ بِكُمْ أَذًى مِنْ مَطَرٍ أَوْ كُنْتُمْ مَرْضَى أَنْ تَضَعُوا أَسْلِحَتَكُمْ (102)) (وَإِنِ امْرَأَةٌ خَافَتْ مِنْ بَعْلِهَا نُشُوزًا أَوْ إِعْرَاضًا فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا أَنْ يُصْلِحَا بَيْنَهُمَا صُلْحًا (128)) وفي سورة الأحزاب (وَمَنِ ابْتَغَيْتَ مِمَّنْ عَزَلْتَ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكَ (51)) و(لَا جُنَاحَ عَلَيْهِنَّ فِي آَبَائِهِنَّ وَلَا أَبْنَائِهِنَّ وَلَا إِخْوَانِهِنَّ وَلَا أَبْنَاءِ إِخْوَانِهِنَّ وَلَا أَبْنَاءِ أَخَوَاتِهِنَّ وَلَا نِسَائِهِنَّ وَلَا مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُنَّ (55)) وفي سورة الممتحنة (وَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ أَنْ تَنْكِحُوهُنَّ إِذَا آَتَيْتُمُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ (10))
ليس عليكم جناح
في سورة البقرة: ( لَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَنْ تَبْتَغُوا فَضْلًا مِنْ رَبِّكُمْ فَإِذَا أَفَضْتُمْ مِنْ عَرَفَاتٍ فَاذْكُرُوا اللَّهَ عِنْدَ الْمَشْعَرِ الْحَرَامِ وَاذْكُرُوهُ كَمَا هَدَاكُمْ وَإِنْ كُنْتُمْ مِنْ قَبْلِهِ لَمِنَ الضَّالِّينَ (198)) وقوله تعالى (إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً حَاضِرَةً تُدِيرُونَهَا بَيْنَكُمْ فَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَلَّا تَكْتُبُوهَا (282)) وفي النساء (وَإِذَا ضَرَبْتُمْ فِي الْأَرْضِ فَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَنْ تَقْصُرُوا مِنَ الصَّلَاةِ إِنْ خِفْتُمْ أَنْ يَفْتِنَكُمُ الَّذِينَ كَفَرُوا (101)) وفي سورة المائدة (لَيْسَ عَلَى الَّذِينَ آَمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ جُنَاحٌ فِيمَا طَعِمُوا إِذَا مَا اتَّقَوْا وَآَمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ ثُمَّ اتَّقَوْا وَآَمَنُوا ثُمَّ اتَّقَوْا وَأَحْسَنُوا وَاللَّهُ يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ (93)) وفي سورة النور (لَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَنْ تَدْخُلُوا بُيُوتًا غَيْرَ مَسْكُونَةٍ فِيهَا مَتَاعٌ لَكُمْ (29)) و (فَلَيْسَ عَلَيْهِنَّ جُنَاحٌ أَنْ يَضَعْنَ ثِيَابَهُنَّ غَيْرَ مُتَبَرِّجَاتٍ بِزِينَةٍ وَأَنْ يَسْتَعْفِفْنَ خَيْرٌ لَهُنَّ وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ (60)) و(لَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَنْ تَأْكُلُوا جَمِيعًا أَوْ أَشْتَاتًا (61)) وفي سورة الأحزاب (وَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ فِيمَا أَخْطَأْتُمْ بِهِ (5))
وقد ورد في القرآن الكريم آيتان متتابعتان كل منهما تحتوي على إحدى الجملتين فقد قال تعالى في سورة النساء (وَإِذَا ضَرَبْتُمْ فِي الْأَرْضِ فَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَنْ تَقْصُرُوا مِنَ الصَّلَاةِ إِنْ خِفْتُمْ أَنْ يَفْتِنَكُمُ الَّذِينَ كَفَرُوا إِنَّ الْكَافِرِينَ كَانُوا لَكُمْ عَدُوًّا مُبِينًا (101)) وقال تعالى في آية أخرى (وَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ إِنْ كَانَ بِكُمْ أَذًى مِنْ مَطَرٍ أَوْ كُنْتُمْ مَرْضَى أَنْ تَضَعُوا أَسْلِحَتَكُمْ وَخُذُوا حِذْرَكُمْ إِنَّ اللَّهَ أَعَدَّ لِلْكَافِرِينَ عَذَابًا مُهِينًا (102)) الأمر في الأولى يتعلق بالضرب في الأرض وهو السير في الأرض للتجارة أو غيرها ، أما في الثانية فالأمر يتعلق بالصلاة في موطن الجهاد فالآية فيها عبادة وفي موطن عبادة أما في الأولى فالموطن مختلف لأن موطن الجهاد أهم من موطن الراحة والاستجمام، والجهاد في مقتصد الدين أكثر من الضرب في الأرض. فجملة (لا جناح عليكم) أقوى لأها جملة اسمية ومؤكدة فيستعملها في المواطن المهمة كاعبادات وتنظيم الأسرة والأمور المهمة. وهناك فرق كبير بين (ليس عليكم جناح أن تأكلوا جميعاً أو أشتاتاً) والآية الثانية من سورة المائدة مثلاً ولا شك أن الأكل جميعاً أو أشتاتاً ليس بمنزلة الجهاد. وهكذا إذا لاحظنا ورود "لا جناح عليكم" و"ليس عليكم جناح" يجب أن ننبته إلى الموطن الذي جاءت فيه.
[/b]

[b[size=18]]يتبع [/b][/size]

أين الفاعل في قوله تعالى "وما نزل من الحق"

الجواب :

الواو عاطفة. ما : اسم موصول مبني على السكون في محل جر لأنه معطوف على مجرور أي لذكر الله ولما نزل من الحق وهو القرآن. نزل : فعل ماض مبني على الفتح والفاعل ضمير مستتر جوازا تقديره : هو. وجملة " نزل " صلة الموصول لا محل لها من الإعراب. من الحق : جار ومجرور متعلق بحال محذوفة للاسم الموصول " ما " التقدير : حال كونه من الحق.اهـ
الإعراب المفصل لكتاب الله المرتل ( 11 / 397 – 398 ).
المؤلف : بهجت عبد الواحد صالح.

السؤال:
هل يقال (رسائل خمس) أو (رسائل خمسة)


الجواب :

العدد إذا تأخر جاز فيه الأمران احتجاجا بقول الشاعر:
وقائع في مضر تسعة .............. وفي وائل كانت العاشرة
موضع الشاهد قوله (تسعة) مع أن الموصوف (وقائع) مؤنث

قال الشيخ محيي الدين عبد الحميد في حاشية الإنصاف:
"… وفي هذه الحال يتنازعك أصلان: أحدهما اصل العدد ومعدوده الذي بينّاه، وثانيهما أصل النعت ومنعوته وهذا يستلزم تأنيث النعت إذا كان منعوته مؤنثاً، وتذكير النعت إذا كان منعوته مذكراً وأنت بالخيار بين أن تستجيب لي الأصلين، نعني أنه يجوز لك أن تراعي قاعدة العدد والمعدود فتذكّر اسم العدد مع المعدود المؤنث فتقول: الرجال العشرة. ويجوز لك أن تراعي قاعدة النعت مع منعوته فتذكّر اسم العدد مع المنعوت المذكر فتقول: الرجال العشر، وتؤنث مع المؤنث فتقول: النساء العشرة. وعلى هذا يكون قول الشاعر:
............. وقائع في مضر تسعة ..................
قد جاء على أحد الطريقين الجائزين له، وهو طريق النعت مع منعوته".

قلت: وبعض أهل العلم حمل (تسعة) في قول الشاعر على التضمين، وذلك أن الوقائع بمعنى الأيام وهي مذكرة فيجيء العدد مؤنثا على المهيع.

[b]السؤال:
ما جذر ( رمان )، أهو ( رمم ) أم ( رمن ) ؟
[/b]
[b]الجواب:[/b]
ذهب الخليل بن أحمد إلى أن الألف والنون فيه زائدتان، فوزنه على (فُعلان)؛ قال: نحمله على الأكثر والأكثر زيادة الألف والنون.
وذهب الأخفش إلى أن نونه أصلية، فوزنه على (فُعَّال): قال: فُعال أكثر من فعلان.
قلت: اتفقا في القاعدة، وهي الحمل على الأكثر، ولكن اختلفا في الأكثر
ومعرفة الأكثر تستلزم التتبع والاستقراء لكلام العرب، وقد أجمع العارفون بكلام العرب على أن الخليل بن أحمد من أعلم الناس بكلام العرب وأوسعها تتبعا واستقراء.

السؤال:
كيف يعرب الفعل السالم في الأمر، كقولنا: ضُم، وخُط، ونحو ذلك

[b]الجواب:[/b]
قال ابن عقيل عن الفعل الأمر الثلاثي:
(( إذا أسند إلى الضمير المستتر جاز فيه الأمران الإدغام والفك والفك أكثر استعمالا وهو لغة أهل الحجاز قال الله تعالى { واغضض من صوتك }
وسائر العرب على الإدغام ولكنهم اختلفوا في تحريك الآخر:
- فلغة أهل نجد فتحُه قصدا إلى التخفيف ولأن الفتح أخو السكون المنقول عنه وتشبيها له بنحو أين وكيف مما بني على الفتح وقبله حرف ساكن فهم يقولون غُضَّ وظِلَّ وخَفَّ
- ولغة بني أسد كأهل نجد إلا أن يقع بعد الفعل حرف ساكن فإن وقع بعده ساكن كسروا آخر الفعل فيقولون غُضَّ طرفك وغضِّ الطرف
- ولغة بني كعب الكسر مطلقا فيقولون غُضِّ طرفك وغُضَّ الطرف
- ومن العرب من يحرك الآخر بحركة الأول فيقولون غُضُّ وخِفِّ وظَلَّ ))

السؤال:
ما معنى كلمة ( محايد )، وما مادتها الأصلية في المعجم؟

الجواب:
في لسان العرب: حايده محايدة: جانبه
وفي تاج العروس: حايَدَهُ مُحَايَدَةً وحِياداً بالكسر: جانَبَهُ
وفي أَساس البلاغة: حايده: مالَ عنه

السؤال:
كيف تبني (جزاك) للمجهول؟ جزيت أو جوزيت؟

الجواب:
فالفعل (جزى) ثلاثي، والمبني للمجهول منه (جُزِي)، فتقول: جزيت
أما الفعل (جَازَى) الرباعي، فالمبني للمجهول منه (جُوزِيَ)، فتقول: جوزيت
وهذا الأمر قياس مطرد في كتب الصرف فلا يحتاج لمراجع
فلو فتحت أي كتاب في الصرف لوجدت فيه نحوا من ذلك

السؤال:
هل يقال (الديوان الملكي) بفتح اللام أو بكسرها؟ وما الفرق بين النسبة إلى (ملَك) و(ملِك)؟

[color:c9ba=green]الجواب:
الصواب فتح اللام في الحالين، فالنسبة إلى (ملَك) بفتح اللام بلا إشكال.
والنسبة إلى (ملِك) بكسر اللام هي (ملَكي) بفتح اللام، كما قال العرب: (إبَلي) بفتح الباء نسبة للإبل بكسرها استيحاشا لتوالي الكسرات، وكما قالوا: (نَمَري) في النسبة إلى (نَمِر)، وهذا قياس مطرد في كلام العرب في هذا ونحوه.

قال السيوطي في الهمع:
(( إذا نسبت إلى فَعِل بفتح الفاء وكسر العين ... فتحت العين كنمر ونمري
وقال أبو حيان: ولا أعلم خلافا في وجوب فتح العين في نحو نمر وإبل ودئل إلا ما ذكره طاهر القزويني في مقدمة له أن ذلك على جهة الجواز وأنه يجوز فيه الوجهان.
وقد تفتح العين المكسورة من الرباعي كتغلِب وتغلَبي ويثرب ويثرَبي ومشرق ومغرب ومشرَقي ومغرَبي.
وقد اختلف في قياس ذلك على قولين: أحدهما وهو مذهب الخليل وسيبويه أنه شاذ يحفظ ما ورد منه ولا يقاس عليه.
والثاني أنه مطرد ينقاس وعزي إلى المبرد وابن السراج والرماني والفارسي والصيمري وجماعة .... )) إلخ.

لسؤال:
هل يجوز أن يتسمى الذكور بـ(تيمية)، أو هي مؤنثة لدخول تاء التأنيث عليها؟

الجواب:
الأصل في دخول التاء على الاسم أن تكون للتفريق بين المذكر والمؤنث، وخصوصا في المنسوب، و(تَيْم) قبيلة، والنسب إليها (تيمي) في المذكر و(تيمية) في المؤنث، وهو قياس مطرد في القياس للأماكن والبلدان كـ(مغربي) و(سعودي) و(مصري) ... إلخ. ولا يقال (مغربية) ولا (سعودية) ولا (مصرية) ويراد بها المذكر فيما أعلم.

وقد تدخل التاء للتفريق بين الواحد والجمع فتشمل المذكر والمؤنث، وذلك مثل (نملة) و(نحلة) و(نخلة) ... إلخ، فالتاء هنا يقول العلماء إنها للإفراد لأنها تفرق بين الواحد وجمعه، فإذا حذفت التاء عادت الكلمة جمعا.

وقد تدخل التاء في الوصف المذكر للمبالغة كقولهم فلان علامة وفهامة ونسابة ورحالة ... إلخ

وقد تدخل التاء على بعض الأعلام المذكرة مثل (طلحة) و(عقبة) و(عروة) ... إلخ.
وهذا يكون بنقل الاسم من معناه اللغوي إلى العلمية، فالطلحة في اللغة هي الموزة، وبها سمي الرجل، وهكذا في باقي الأسماء.

وقد تدخل التاء لمعاني أخر كالقطعة من الشيء وذلك نحو قولهم: الجبنة قطعة من الجبن.
والله أعلم.

السؤال:
لماذا تظهر الحركة الإعرابية على حرف الياء في كلمة علي مع أنه حرف علة فنقول جاء عليٌ و رأيت علياً و مررت بعليٍ ومن المعلوم أن الياء من حروف العلة التي لا تظهر عليها الضمة والكسرة للثقل وتظهر عليها الفتحة لخفتها؟

[b]الجواب:
قولك (من المعلوم أن الياء من حروف العلة التي لا تظهر عليها الضمة والكسرة للثقل وتظهر عليها الفتحة لخفتها)
كلامك هذا ليس على إطلاقه يا أخي، فهو ينطبق على الاسم المنقوص الذي آخره ياء مد، وياء المد يكون ما قبلها مكسورا، نحو (القاضي).
وإذا نظرنا إلى المثال الذي ذكرته هنا (علي) وجدناه ليس اسما مقصورا لتنطبق عليه القاعدة لأن آخره ياء مشددة، والياء المشددة في الحقيقة ياءان: الأولى منهما ساكنة.
وفي الحديث (... وأحسن الهديِ هديُ محمد) فظهرت الكسرة على الياء الأولى والضمة على الياء الثانية وليس فيها أي ثقل.
قال ابن عقيل:
(( فالمنقوص هو الاسم المعرب الذي آخره ياء لازمة قبلها كسرة نحو المرتقي فاحترز بالاسم عن الفعل نحو يرمي وبالمعرب عن المبني نحو الذي وبقولنا قبلها كسرة عن التي قبلها سكون نحو ظبي ورمي فهذا معتل جار مجرى الصحيح في رفعه بالضمة ونصبه بالفتحة وجره بالكسرة ))
[/b]

السؤال:
ما علة من ينسب الأسروي إلى الأسرة والغابوي إلى الغابة؟


الجواب:
ظاهر السؤال أن في المسألة قولين، وأن السؤال عن علة هذا القول، وليس الأمر كذلك!
فهذه الكلمات وما كان نحوها من موضوعات المعاصرين، مثل (وحدوي) و(سلطوي).
ولعل مستندهم في ذلك التحديد وعدم الاشتباه بالنسب لكلمات أخرى.
وكذلك الوضوح وسهولة الفهم - زعموا. ولا أعلم لهم سلفا من علماء اللغة في ذلك
ولذلك فكثير من المعاصرين أيضا من أهل اللغة على المنع من ذلك.
وإن تعجب فعجب ما ذهب إليه مجمع اللغة العربية القاهري في دورته الثانية والأربعين إلى جواز ذلك.
قالوا: (يجاز استعمال الوحدوي والوحدويةن نسبا على غير قياس إلى الوحدة)!!!
على غير قياس!!
هذا والله العجب العجاب، ما معنى (على غير قياس) ؟ معناه أن هذا مما سمع عن العرب وخرج عن القواعد المعروفة، وليس معناه ما أفرزته اجتماعات المجمع اللغوي!!

السؤال:
اختلف بعض الإخوة في كتاب شيخ الإسلام (اقتضاء الصراط المستقيم مخالفة أصحاب الجحيم)، ما سبب نصب (مخالفة)،
فمنهم من قال: إن المصدر (اقتضاء) يعمل عمل الفعل، فتكون (مخالفة) منصوبة على المفعولية، وقال آخر بل هي منصوبة بنزع الخافض، وقال ثالث: بل هي منصوبة على أنها مفعول مطلق لفعل محذوف! وقال الأخير بل هي مرفوعة على أنها خبر! وكأن الصحيح الأول، فهل ها بعده خطأ لا وجه لصحته؟

الجواب:
-- القول الأول:
وهو أنها مفعول به للمصدر (اقتضاء) هو الصحيح؛ لأن المصدر يعمل عمل فعله فيرفع الفاعل وينصب المفعول.

-- والقول الثاني:
وهو القول بالنصب على نزع الخافض فيه نظر؛ لأن جماهير أهل اللغة جعلوا النصب بنزع الخافض مقصورا على السماع، ومع ذلك فلا يصح هنا حتى لو كان النصب بنزع الخافض مطردا؛ لأنه لا يصح تقدير خافض هنا، لأن الفعل (يقتضي) يتعدى بنفسه، فلا تقول (يقتضي لمخالفة ...)
وقد يصح ذلك على وجه من قال إنها لام التقوية التي تدخل على المفعول إذا ضعف الفعل عن التعدي بنفسه كأن يطول الفصل أو نحو ذلك. ولكن لا يخفى ما في ذلك من التمحل والتكلف.

-- والقول الثالث:
بأنها مفعول مطلق لفعل محذوف لا يصح لأن العلماء إنما يقدرون المحذوف إن كان هناك ضرورة وداعٍ له لا يصح المقام بدونه.
مثاله ما قاله سيبويه في (إذا السماء انشقت) بأن السماء فاعل لفعل محذوف تقديره (انشقت) دل عليه الفعل الثاني (انشقت) وإنما قال ذلك لأن (إذا) عنده لا تدخل إلا على الجملة الفعلية، ولذلك احتاج لهذا التقدير، وأما الكوفيون فعندهم أن (إذا) تدخل على الاسمية كما تدخل على الفعلية، فلا يحتاجون هنا لتقدير محذوف.

-- والقول الرابع:
أنها مرفوعة على أنها خبر، فهذا الكلام صحيح من جهة المعنى، ولكنه فاسد من جهة الصناعة الإعرابية، فأنت مثلا إذا قلت: قائم الرجل، فقائم اسم فاعل، والرجل فاعل سد مسد الخبر، فهذا من جهة الإعراب، وإنما هو خبر من جهة المعنى. وكذلك قولك: أكلتُ قاعدًا، فـ(قاعدا) حال، ولكنه من جهة المعنى إخبار عن الآكل. فاتضح الفرق بين المعنى والإعراب.
فكلمة (مخالفة) هي مفعول به من جهة الإعراب لأن الفعل (يقتضي) يقتضي مفعولا، ولا يتم معناه بدونه، فكأنك قلت: الصراط المستقيم يقتضي مخالفةَ أصحاب الجحيم.

وقد أشار لهذه الفائدة - وهي اختلاف المعنى والإعراب ابن جني في الخصائص.

لسؤال:
ما طريقة ترتيب (مقاييس اللغة) لابن فارس، وكيف يبحث فيه؟

[b]الجواب:
الناظر بدأة ذي بدء في (مقاييس اللغة) يحسبه جرى على طريقة الترتيب بحسب أوائل الحروف، كصنيع الزمخشري في أساس البلاغة والفيومي في المصباح المنير، ولكن الحقيقة أن ترتيبه أعقد من هذا، كما قال العلامة عبد السلام هارون في مقدمة تحقيقه:
(( جرى ابن فارس على طريقة فاذَّةٍ بين مؤلفي المعجم، في وضع معجميه: المجمل والمقاييس. فهو لم يرتّب موادهما على أوائل الحروف وتقليباتها كما صنع ابن دريد في الجمهرة، ولم يطردها على أبواب أواخر الكلمات كما ابتدع الجوهري في الصحاح، وكما فعل ابن منظور والفيروزاباديّ في معجميهما، ولم يَنْسُقْها على أوائل الحروف فقط كما صنع الزمخشري في أساس البلاغة، والفيومي في المصباح المنير. ولكنه سلك طريقاً خاصَّاً به، لم يفطن إليه أحد من العلماء ولا نَبَّه عليه. وكنت قد ظننت أنه لم يلتزم نظاماً في إيراد المواد على أوائل الحروفِ، وأنه ساقها في أبوابها هملاً على غير نظام. ولكنه بتتبُّع المجمل والمقاييس ألفَيْته يلتزم النظام الدقيق التالي:
1 ـ فهو قد قسم مواد اللغة أوَّلاً إلى كتب، تبدأ بكتاب الهمزة وتنتهي بكتاب الياء.
2 ـ ثم قسم كل كتاب إلى أبواب ثلاثة أولها باب الثنائي المضاعف والمطابق، وثانيها أبواب الثلاثي الأصول من المواد، وثالثها بابُ ما جاء على أكثر من ثلاثة أحرفٍ أصلية.
3 ـ والأمر الدقيق في هذا التقسيم أن كل قسم من القسمين الأوَّلين قد التُزم فيه ترتيب خاص، هو ألا يبدأ بعد الحرفِ الأوَّل إلا بالذي يليه، ولذا جاء بابُ المضاعف في كتاب الهمزة، وباب الثلاثي مما أوله همزة وباء مرتباً ترتيباً طبيعياً على نسق حروفِ الهجاءِ.
ولكن في "باب الهمزة والتاء وما يثلثهما"، يتوقع القارئ أن يأتي المؤلف بالمواد على هذا الترتيب: (أتب، أتل، أتم، أتن، أته، أتو، أتي)، ولكن الباء في (أتب) لا تلي التاء بل تسبقها، ولذلك أخرها في الترتيب إلى آخر الباب فجعلها بعد مادة (أتي).
وفي باب التاء من المضاعف يذكر أوَّلاً (تخ) ثم (تر) إلى أن تنتهي الحروف، ثم يرجع إلى التاء والباء (تب)، لأن أقرب ما يلي التاء من الحروفِ في المواد المستعملة هو الخاء.
وفي أبواب الثلاثي من التاء لا يذكر أولاً التاء والهمزة وما يثلثهما، بل يؤخر هذا إلى أواخر الأبواب، ويبدأ بباب التاء والجيم وما يثلثهما، ثم باب التاء والحاء وما يثلثهما، وهكذا إلى أن ينتهي من الحروف، ثم يرجع أدراجه ويستأنف الترتيب من باب التاء والهمزة وما يثلثهما؛ وذلك لأن أقرب ما يلي التاء من الحروفِ في المواد المستعملة هو الجيم. وتجد أيضاً أن الحرفَ الثالث يراعى فيه هذا الترتيب، ففي باب التاء والواو وما يثلثهما يبدأ بـ(توي) ثم (توب) ثم (توت) إلى آخره، وذلك لأن أقرب الحروفِ التي تلي الواو هو الياء.
وفي باب الثاء من المضاعف لا يبدأ بالثَّاء والهمزة ثم بالثَّاء والباء، بل يُرْجئ ذلك إلى أواخر الأبواب، ويبدأ بالثَّاء والجيم (ثج) ثم بالثَّاء والراء (ثر) إلى أن تنتهي الحروف، ثم يستَأنف الترتيب بالثَّاء الهمزة (ثأ) ثم بالثَّاء والبَاء (ثب).
وفي أبواب الثلاثي من الثَّاء لا يبدأ بالثَّاء والهمزة وما يثلثهما ثم يعقّب بالثَّاء والباء وما يثلثهما، بل يدع ذلك إلى أواخر الأبواب؛ فيبدأ بالثَّاء والجيم وما يثلثهما إلى أن تنتهي الحروف، ثم يرجع إلى الأبواب التي تركها. وتجد أيضاً أن الحرف الثَّالث يراعى فيه الترتيب، ففي باب الثَّاء واللام وما يثلثهما يكون هذا الترتيب (ثلم، ثلب، ثلث، ثلج)… الخ.
وفي باب الجيم من المضاعف يبدأ بالجيم والحاء (جح) إلى أن تنتهي الحروف (جو) ثم ينسقُ بعد ذلك؛ (جأ، جب).
وفي أبواب الثلاثي من الجيم يبدأ بباب الجيم والحاء وما يثلثهما إلى أن تنتهي الحروف، ثم يذكر باب الجيم والهمزة وما يثلثهما، ثم باب الجيم والباء، ثم الجيم والثاء، مع مراعاة الترتيب في الحرف الثالث، ففي الجيم والنون وما يثلثهما يبدأ أوّلاً بـ (جنه) ثم (جني) ويعود بعد ذلك إلى (جنأ، جنب، جنث) الخ.
هذا هو الترتيب الذي التزمه ابن فارس في كتابيه "المجمل" و"المقاييس". وهو بِدْع كما ترى ))
[/b]

السؤال:
هل تجمع (نية) على (نوايا) ؟

الجواب:
جمع النية (نيات)، وهذا هو المعروف في كلام العرب، ومنه الحديث المشهور (إنما الأعمال بالنيات).
وقد حاول بعض المعاصرين، وهو (محمد خليفة التونسي) في مقال له أن يصحح هذا الجمع، واحتج بأدلة من نوع المنخنقة والموقوذة والمتردية والنطيحة.
فالصواب أن قول العامة (نوايا) لا أصل لها ولا تصح من جهة السماع ولا من جهة القياس.
والله أعلم

السؤال:
لماذا أنكر الأصمعي قولهم (شتان ما بينهما)، مع أنه ورد في قول الشاعر:
لشتان ما بين اليزيدين في الندى *** يزيد سليم والأغر بن حاتم

الجواب:
لا يصح الاحتجاج على الأصمعي بهذا البيت.
فقد جاء في لسان العرب (ش ت ت) وأدب الكاتب (ص 263) وتقويم اللسان (ص 127-128) وإعراب ثلاثين سورة (ص 108) والمزهر (1/318) ما حاصله:
أن الأصمعي أبى (شتان ما بينهما) فقال له أبو حاتم: فأنشدته قول ربيعة الرقي:
لشتان ما بين اليزيدين ....
فقال: ليس ببيت فصيح يلتفت إليه والحجة الجيد قول الأعشى:
شتان ما يومي على كورها **** ويوم حيان أخي جابر

وقال ابن السيد البطليوسي في شرح أدب الكاتب (2/222):
(( هذا قول الأصمعي وإنما لم ير البيت الثاني حجة لأنه لربيعة الرقي وهو من المحدثين )).

وأنا لا أعني أن الإنكار على الأصمعي خطأ، وإنما أعني أن هذا البيت لا يَرِدُ عليه. والأصمعي كان معروفا بالتشدد في هذا الباب، قال ابن السيد في الكتاب السابق:
(( وقد أنكر الأصمعي أشياء كثيرة كلها صحيح، فلا وجه لإدخالها في لحن العامة من أجل إنكار الأصمعي لها )).

وأفضل من رد على الأصمعي في هذه المسألة العلامة (ابن بري) في حواشيه على الصحاح، فقد ذكر الشواهد على ذلك من كلام العرب، فانظرها في اللسان.
وقد تفرد الأصمعي بالمنع في هذه المسألة، وليس معنى تفرده ألا يوافقه أحد من أهل اللغة إنما معناه تفرده عن أهل الترجيح والاجتهاد.
أما من يقلدون قوله فإنهم لا يزيدونه قوة من أمثال ابن قتيبة في أدب الكاتب - وتبعه السيوطي في المزهر - والحريري في الدرة وابن الجوزي في تقويم اللسان، والجوهري في الصحاح - وتبعه الرازي في المختار - فهؤلاء نقلوا قول الأصمعي كالمقلدين له، فلا يعد قولهم تقوية لقول الأصمعي.
والله أعلم

قال الله سبحانه وتعالى:
(ذلك بأنهم شاقوا الله ورسوله ومن يشاقق الله........)
فكلمة "شاقوا"و"يشاقق" من باب واحد
الأول بالإدغام والثاني بلا إدغام ...لماذا....؟
ما الحكمة في ذلك....

[size=24]الجواب
شاقوا) فعل ماض، لا يجوز فيه فك التضعيف، فلا يصح أن يقال (شاققوا).
أما (يشاقق) فهو مجزوم لأنه فعل الشرط، والفعل المضعف عند الجزم يجوز فيه التضعيف وفك التضعيف، وكلاهما في القرآن.[/size]

سؤال :
هل توضع " تثبت " الألف بين الكنية و الاسم ؟ مثال : أبو عمر بن عبد البر ، أبو عمر ابن عبد البر ، أبو العباس بن تيمية ...أبو العباس ابن تيمية ؟ وهل في المسألة الأبوة الحقيقية ؟

[color=green]الجواب :


نعم -أخي الكريم- تثبت الألف بين الكنية والاسم ، فتكتب : أبو عمر ابن عبد البر ، وأبو العباس ابن تيمية .

وإنما تحذف الألف كتابة من (ابن) إذا كانت بين علمين البنوة بينهما حقيقية ، مثل : محمد بن عبد الله ، صلى الله عليه وسلم ، إلا أن تقع أول السطر ، فتثبت الألف .

قال الأستاذ عباس حسن في "النحو الوافي" في بيان المواضع التي يحذف فيها التنوين والألف من (ابن) و (ابنة) :

" أن يكون الاسم المنون علمًا، مفردًا، موصوفًا، مباشرة - أى من غير فاصل - بكلمة: "ابن" أو: "ابنة" وكلتاهما مفردة، مضافة إلى علم آخر مفرد، أو غير مفرد. ولا بد أن تكون البنوة حقيقية. ولا يشترط فى واحد من العلمين التذكير. فمجموع الشروط سبع؛ إذا تحققت مجتمعة حذف التنوين نطقًا وكتابة، وحذفت همزة الوصل وألفها من "ابن وابنة" كتابة ونطقًا، بشرط ألا تكون إحداهما أول السطر، ولا خاضعة لضرورة شعرية تقضى بإثباتها؛ فمثال الحذف: هذا محمدُ بن هاشم. وهذه هندُ بنة محمود. وإن اختل شرط من الشروط السبعة لم يحذف التنوين، ولا ألف "ابن وابنة" " انتهى .[/color]