فلسفة التنمية الاقتصادية في الهند -- الجزء الأول --

فلسفة التنمية الاقتصادية في الهند
استندت هذه الفلسفة التي صاغها نهرو عشية حصول الهند على استقلالها إلى ركيزتين متكاملتين، وهما: التخطيط، وتكامل جهود القطاعين العام والخاص في التنمية. ومن المعلوم أن هذا النمط التنموي الموجه كان يحظى في حينه بتوافق عام داخل الأوساط السياسية والاقتصادية الهندية، استنادا إلى أن الدولة وحدها في ذلك الوقت هي التي كانت تمتلك القدرة على تعبئة الموارد الضرورية لإرساء الأساس اللازم لعملية التحديث والتصنيع.
ويرى كثير من الخبراء الهنود والأوروبيين أن هذا النمط التنموي الموجه ظل يعمل بكفاءة طيلة فترة حكم نهرو، حيث نجح في خلق قاعدة صناعية واسعة ومتنوعة، فضلا عن تحقيق قدر كبير من الحرية للاقتصاد الهندي في مواجهة التبعية الخارجية. ويذهب البعض إلى أن الفضل في ذلك يرجع إلى ما كانت تتمتع به النخبة الهندية في ذلك الوقت من رؤية للتحديث، مما ساعدها على التوظيف الأمثل لموارد الدولة المتاحة واستثمارها في القطاع العام الصناعي. ومع هذا تظل نقطة الضعف الأساسية في هذا النمط التنموي في أنه لم يكن مصمما على افتراض ضرورة التصدير للأسواق الخارجية، استنادا إلى اتساع السوق الداخلي الهندي والوفاء باحتياجاته من السلع والخدمات. وبالتالي فإن بؤرة تركيزه انصبت على تحقيق طفرة إنتاجية كمية وليست نوعية عالية للصناعة الهندية، وهو ما أدى بدوره إلى ضعف قدرتها التنافسية في الأسواق الخارجية. ومما لا شك فيه أن ذلك حمل في طياته بذور أزمة هذا النمط التنموي.
أزمة النموذج التنموي الهندي
في عام 1991 واجه الاقتصاد الهندي أزمة غير مسبوقة. ويرى كثيرون أن بوادر أزمة هذا النموذج التنموي ترجع إلى منتصف الستينيات، مع جمود الدولة الهندية وعجزها عن الاستجابة السريعة للتطورات الاقتصادية الدولية، وبخاصة ذات الصلة منها بتغير طبيعة الرأسمال الأجنبي والشركات متعددة الجنسيات، وهو الأمر الذي قاد بدوره إلى ثورة غير متوقعة في التجارة العالمية، حيث تضاعفت نسبة الإنتاج العالمي المخصص للتصدير خلال الفترة 1965-1990. بل والأهم من ذلك أن بلدان العالم الثالث تمكنت من مضاعفة نسبة صادراتها الصناعية في التجارة العالمية من 5% عام 1970 إلى 10% عام 1983.
ومع أن هذه التحولات الاقتصادية العالمية كانت تفرض على الهند إعادة النظر في نموذجها التنموي المتبع منذ الاستقلال، فإن الهند اتجهت بدلا من ذلك إلى تشديد إجراءات القبضة الحكومية على نواحي الاقتصاد المختلفة، بكل ما استتبع ذلك من عمليات تأميم وتوسيع للقطاع العام ليشمل إنتاج السلع الأساسية وغير الأساسية. وفي هذا الخصوص أشارت بعض الدراسات إلى أنه في الوقت الذي نجحت فيه دول جنوب شرق آسيا في تطوير تدخلها في النشاط الاقتصادي ليكون تدخلا إستراتيجيا لتعظيم مكاسبها من مزايا عملية تدويل الإنتاج والتدفقات الرأسمالية الدولية, فإن الهند فوتت على نفسها فرصة الاستفادة من تلك المزايا من خلال تدخلها التفصيلي في الاقتصاد والمعوق للمنافسة.
ورغم بعض المحاولات التي بذلت خلال عقد الثمانينيات وبخاصة من قبل راجيف غاندي لاستدراك هذا الوضع للاقتصاد الهندي، فإنها جاءت متذبذبة ولم تؤت ثمارها إلى حد كبير بسبب معارضة جماعات المصالح الداخلية لها، خاصة أنها لم تمس قطاعي البنوك والتأمين. وعلى هذا، قاد التزمت الأيديولوجي وضعف الإرادة السياسية من قبل القيادات الهندية منذ منتصف الستينيات إلى أزمة الاقتصاد الهندي في عام 1991، وإلى ضرورة البحث عن أساس فلسفي جديد للتنمية الاقتصادية في الهند.
إعادة بناء النموذج التنموي الهندي.. الاقتصاد الحر:
من المعلوم أن عملية إعادة البناء هذه لم تكن بالأمر الهين لرئيس الوزراء ناراسيما راو ووزير ماليته مانموهان سينغ، وذلك في ضوء المخاوف التي سادت لدى قطاعات عديدة من المجتمع الهندي من العمال والمزارعين والصناعيين والبيرقراطيين، ناهيك عن التوظيف السياسي لهذه القضية من قبل الأحزاب السياسية. ومن هذا المنطلق شهدت الساحة السياسية الهندية جدلا كبيرا حول حدود دور الدولة في المجتمع، وإن كان هناك اتفاق عام على أن المقصود بذلك هو ترشيد هذا الدور وليس إلغاءه. وقد كان التدرج والحذر هما سمة التحول, وليس أدل على ذلك من أن قطاع التأمين لم يتم تحريره أمام المستثمرين الأجانب إلا في أوائل عام 2000، كما لم يتم التحرير الكامل لسعر صرف الروبية الهندية إلا عام 1993.
هذا وتعتبر عملية إعادة هيكلة دور القطاع العام في الاقتصاد الهندي من بين أهم التغييرات التي أحدثتها عملية التحول إلى الاقتصاد الحر, إذ كان ناراسيما راو ومانموهان سينغ واضحين منذ البداية في التأكيد على أن الحكومة لم تعد مقتنعة بدور القطاع العام كقاطرة للاقتصاد، بعدما أثبت فشله الذريع في تحقيق أهداف التصنيع والنمو وتخفيف حدة الفقر، ناهيك عن نقص عائده مقارنة بما ينفق عليه من استثمارات.
ومن نافلة القول التأكيد على ما أضحى يكتسبه برنامج الإصلاح الاقتصادي في الهند من قوة دفع ذاتية خاصة به جعلته لا يتأثر بسقوط حكومة ناراسيما راو في انتخابات عام 1996، حيث أعلنت كافة الأحزاب السياسية التزامها بالاستمرار فيه باعتباره السياسة الرسمية للدولة التي لا رجعة فيها. وليس أدل على ذلك من أنه في عهد حكومة الجبهة المتحدة سواء برئاسة ديف جودا أو أندركومار غوجرال تم إعطاء المزيد من الحرية والحوافز للاستثمار الأجنبي، من قبيل إعطاء حق التملك الكامل للأجانب في مشروعات (الطرق والسياحة والصناعات البترولية وتوليد الطاقة) أو الحق في تملك 49% من قطاع الاتصالات و51% في الصناعات الدوائية، فضلا عن كثير من القطاعات الأخرى التي أصبحت الموافقة عليها بصفة آلية مثل الكيماويات والتعدين والنقل والغزل والنسيج. وكذلك الشأن بالنسبة لفاجبايي الذي أكد بعد تشكيله للائتلاف الحكومي في أعقاب انتخابات 1998 و1999 تعهده بتدشين المرحلة الثانية من برنامج الإصلاح الاقتصادي, بإصلاح قوانين القطاع المالي والنظام الضريبي وغيرها من القوانين الحاكمة للأنشطة الاقتصادية حتى تتماشى مع عصر العولمة.
وبالفعل فقد جاءت الدفعة الأهم للخصخصة منذ منتصف التسعينيات في عهد هذه الحكومة، حيث قررت في الأسبوع الأخير من أكتوبر/ تشرين الأول 1999 إلغاء جميع المعوقات البيرقراطية أمام رأس المال الأجنبي، بما يضمن منح الموافقة على الاستثمارات الأجنبية بصورة آلية. وفي عام 2000 قامت الحكومة بفتح قطاعات الطاقة والفحم والاتصالات والخدمات البريدية والنقل -باستثناء السكك الحديدية- أمام الاستثمار المحلي والأجنبي. كما أعلنت في مايو/ أيار من ذلك العام الخصخصة الجزئية لشركة الطيران الهندية، وفيها سمح للأجانب بتملك 26% من إجمالي نسبة الـ 60% التي تم طرحها للشركات الخاصة.
تطور أداء الاقتصاد الهندي
في الواقع لم تكن عملية التنمية الاقتصادية التي تبنتها الهند في مرحلة ما بعد الاستقلال سوى استمرار للجهود التنموية التي شهدتها خلال النصف الأول من القرن العشرين، وذلك لأسباب داخلية وخارجية تتمحور أساسا حول ظروف الحرب العالمية الثانية، وهي الظروف التي هيأت للهند قدرات اقتصادية معقولة يمكن أن تستند إليها في تحقيق تنمية اقتصادية مستقبلية. وبدورها فقد استغلت القيادة الهندية هذه القدرات وأضافت عليها، ومن خلال إنجازها لتسع خطط خمسية تنموية منذ 1951 وحتى اليوم يمكن تقييم أداء الاقتصاد الهندي وفق المؤشرات التالية:
أولا- من حيث أداء قطاعات الاقتصاد الرئيسية:
1- الزراعة
كان من بين أهم إنجازات الدولة الهندية في هذا القطاع أنها تجاوزت حد الاكتفاء الذاتي من الغذاء وأوجدت مخزونا احتياطيا من الحبوب وصل عام 1979 إلى 20 مليون طن، وارتفع عام 1995 ليصل إلى 30 مليون طن، وهو الأمر الذي كان من نتائجه زيادة قدرة الدولة على التعامل مع الجفاف مثلما حدث عامي 1979 و1987، ولم تعد هناك مجاعات كتلك التي حدثت في البنغال عام 1943 وأدت إلى وفاة ثلاثة ملايين هندي. على أنه يجب مراعاة أن هذا الاكتفاء الذاتي لا يعني تحقيق الإشباع المطلق لكل فرد، لأن ذلك يستلزم من الهند مضاعفة إنتاجها من الغذاء حتى يمكنها توفير مستوى معيشي مناسب لفقرائها.
يذكر أن هذا الاكتفاء الذاتي أتى بفضل النتائج الإيجابية للثورة الخضراء خلال عقدي الخمسينيات والستينيات في مجالي استصلاح الأراضي وزيادة الإنتاجية الزراعية، إذ زادت مساحة الأراضي المزروعة من 118.7 مليون هكتار عام 50/1951 إلى 140.2 مليونا عام 1970، ثم إلى 142.2 مليونا عام 89/1990. كما زاد إنتاج الهند من الحبوب الغذائية من 50.8 مليون طن عام 50/1951 إلى 179.1 مليونا عام 93/1994.
2- الصناعة
تمكن هذا القطاع بفضل الحماية الكبيرة له من قبل الدولة في إطار سياسة الإحلال محل الواردات، من تحقيق طفرات إنتاجية كمية عالية، وإن كانت ذات جودة منخفضة وقدرة تنافسية محدودة في الأسواق الخارجية. ولكن مع التحول إلى الاقتصاد الحر برزت بعض الصناعات ذات التقنية العالية جدا وأهمها صناعة البرمجيات التي قدرت قيمة صادراتها عام 99/2000 بنحو 3.9 مليار دولار بعد أن كانت لا تتجاوز 100 مليون دولار في أوائل التسعينيات. وتخطط الهند لكي تصل بقيمة صادرات هذه الصناعة إلى 50 مليار دولار بحلول عام 2008. وكذلك الشأن بالنسبة للصادرات من أجزاء السيارات والتي وصلت قيمتها عام 98/1999 إلى 3 مليارات دولار، علما بأن ذلك جاء في ظل منافسة شرسة من شركات من تايوان والصين وتركيا وماليزيا.
3- الخدمات
قام هذا القطاع بدور مهم في تعبئة المدخرات والاستثمارات القومية اللازمة لتمويل خطط التنمية خلال العقود الخمسة الماضية. ويمتلك هذا القطاع طاقات كبيرة بفضل التوسع الذي شهده منذ أواخر الستينيات في أعقاب إجراءات التأميم للبنوك ولشركات التأمين، إذ زاد على سبيل المثال عدد الفروع التابعة للبنوك المؤممة من 8 آلاف فرع عام 1969 إلى 62 ألفا عام 1995. وكما سبقت الإشارة في موضع سابق فقد قامت الدولة مؤخرا عام 2000 بتحرير خدمات التأمين والبريد والاتصالات والنقل الجوي أمام المستثمرين الهنود والأجانب، ولهذا فإنه يعتبر من أكثر القطاعات الاقتصادية الواعدة في الهند، خاصة أن الطاقة الاستيعابية للسوق الهندية لا تزال كبيرة. كما أشارت بعض الدراسات الصادرة عام 1999 إلى أن السوق المحتملة للتجارة الإلكترونية من الممكن أن تصل بنهاية عام 2001 إلى 11.9 مليار دولار.