نصوص فلسفية : العمل

عندما ينتج الإنسان فعليا عالما من الأشياء - إذ يشكل الطبيعة غير العضوية -، فإنما هو يؤكد ذاته بما هو كائن نوعي واع ، بمعنى الكائن الذي يرتبط بنوعه ارتباطه بطبيعته الذاتية أو قل بنفسه باعتباره كائنا نوعيا. والأكيد أن الحيوان ينتج هو الآخر، فهو يبني عشه أو مسكنه كما يفعل النحل والقندس والنمل وغير ذلك ؛ لكن ( الحيوان ) لا ينتج إلا ما يحتاج إليه مباشرة هو ونسله ، وهو ينتج على نحو جزئي في حين أن الإنسان ينتج على نحو كلي . ثمّ إن الحيوان لا ينتج إلا بفعل ضغط الحاجة الجسميّة المباشرة في حين أن الإنسان ينتج حتى وإن كان متحررا من الحاجة الجسميّة بل إنه لا ينتج حقا إلا حين يكون قد تحرر منها.

إن الحيوان لا ينتج إلا ذاته في حين أن الإنسان يعيد إنتاج الطبيعة كلها. فإنتاج الحيوان يشكل - بما هو إنتاج حيواني - جزءا من جسمه الطبيعي في حين أن الإنسان ينتصب حرا أمام إنتاجه . والحيوان لا ينتج إلا بحسب حاجات نوعه ووفقا لما تقتضيه ، في حين أن الإنسان يجيد الإنتاج وفقا لما تقتضيه كل الأنواع كما أنه يحسن تطبيق المعيار الملائم على كل موضوع . لذلك كان الإنسان يجيد الإبداع وفقا لقوانين الجمال .

إن الإنسان يشرع على وجه الدقة في تأكيد ذاته بصفته كائنا نوعيا إذ يأخذ في تشكيل عالم الأشياء، إن ذلك الإنتاج لهو حياته النوعية الخلاقة.

وبفضل ذلك الإنتاج تظهر الطبيعة وكأنها صنعه و واقعه . إن موضوع العمل هو إذن تحقيق حياة الإنسان النوعيّة ؛ فالإنسان لا يتأمل ذاته ذهنيّا فحسب كما هو الشأن داخل الوعي يل كذلك عمليّا وفي الواقع ، ويتأمّل ذاته في عالم هو من إنشائه .




إن العمل المغترب يمثل أولا في كونه خارجيا عن العامل منفصلا عن كيانه, و أن العامل في شغله لا يؤكد ذاته بل ينفيها ولا يشعر بالرضاء بل بالتعاسة إنه لا يبذل عن رضاء طاقته الجسدية والذهنية بل يعذب جسده ويميت فكره ولهذا السبب فإن العامل لا يشعر أنه قد استعاد ذاته حينما لا يعمل أما حينما يعمل فإنه لا يكون ذاته إن عمله ليس إراديا بل مرغما. و باعتباره عملا قسريا فإنه لا يمثل استجابة لحاجة بل فقط وسيلة لتلبية حاجات خارجية عن العمل إن الطابع المغترب للعمل يظهر بوضوح في أنه بمجرد زوال الإرغام المادي أوغيره يقع الهروب منه كما لو كان طاغوتا.

إن العمل المغترب ذلك العمل الذي يستلب خلاله الإنسان هو تضحية بالذات وإهانة لها وأخيرا فإن العامل يشعر بالطابع الخارجي للشغل نتيجة كونه ليس ملكه الخاص بل ملك غيره و نتيجة أنه أثناء الشغل لا يكون ملك نفسه بل ملك غيره.

هكذا ننتهي إلى هذه النتيجة وهي أن الإنسان ( العامل ) لا يكون تلقائيا إلا في وظائفه الحيوانية: الأكل, والشرب, و التناسل (وربما أيضا السكن واللباس...) إنه في وظائفه الإنسانية لا يحصل له إحساس إلا بجانبالحيواني: ما هو حيواني يصبح إنسانيا و ما هو إنساني يصبح حيوانيا





لقد أصبحت كل الأشياء في هذا العصر تبدو حبلى بنقيضها. فالآلة التي تملك قدرة عجيبة على اختصار العمل والحد من ساعاته وجعله أكثر إنتاجية تسبب الجوع والإنهاك المفرط. لكأن عبث الأقدار جعل المصادر الجديدة للثروة تتحول إلى مصدر للبؤس لكأن كل انتصار تقني ثمنه انحطاط معنوي وبقدر ما يصبح الإنسان سيدا و ممتلكا للطبيعة بقدر ما يصبح عبدا لأمثاله. إن ضوء العلم الخالص أصبح يستدعي ظلمات الجهل لكي يسطع. فكل اختراعاتنا و كل تقدمنا لا يبدو أن له نتيجة أخرى غير تسليح القوى المادية بالحياة والذكاء والنزول بالإنسان إلي مستوى قوة مادية. إن هذا التناقض بين الصناعة والعلم العصريين من جهة والظروف الاجتماعية لعصرنا من جهة أخرى أمر واضح وساحق لا يمكن إنكاره. يمكن لبعض الأحزاب السياسية أن تندد به كما يمكن للبعض الآخر أن يتمنى التخلص من التقنية الحديثة و في الآن نفسه من الصراعات الحديثة. كما بإمكانهم أيضا أن يعتقدوا أن تقدما في الصناعة بهذا المستوى يستحق كي يكون كاملا إلى تراجع مماثل في النظام السياسي.





إنّ العامل المحدّد للتّاريخ، حسب التّصوّر المادّي له، هو، في نهاية الأمر، إنتاج وإعادة إنتاج الحياة الواقعيّة. ولم نقرّ، لا أنا ولا ماركس، بشيء أكثر من ذلك. فإذا تعسّف أحدهم على هذ الإقرار ليقوّله أنّ العامل الاقتصادي هو المحدّد الوحيد فإنّه يحوّله إلى جملة مجرّدة ولا معقولة. إنّ الوضع الاقتصادي هوّ الأساس لكنّ مختلف عناصر البنية الفوقيّة – الأشكال السّياسيّة للصّراع الطّبقي ونتائجها- والمؤسّسات المنشأة عند كسب المعركة من قبل الطّبقة المنتصرة..الخ. – الأشكال القضائيّة، وحتّى مظاهر كلّ تلك النّزاعات الواقعيّة في ذهن المشاركين فيها، والنّظريّات السّياسيّة والقضائيّة والفلسفيّة والتّصوّرات الدّينيّة وتطوّراتها اللاّحقة لتكوّن أنساقا دوغمائيّة. تمارس أيضا فعلها على مسار الصّراعات التّاريخيّة وتحدّد في كثير من الحالات صورة هذه الصّراعات أكثر من غيرها. إنّ هنالك فعل وردّ فعل لكلّ هذه العوامل التي بداخلها تشقّ الحركة الاقتصادية طريقها كضرورة داخل مجموعة لانهائيّة من الصّدف(أي أشياء أو أحداث لها علاقات داخليّة فيما بينها بعيدة أو صعبة التّحديد بشكل يمكن معه أن نعتبرها غير موجودة وأن نهملها

إنّنا نصنع تاريخنا بأنفسنا لكنّ أولا بالاعتماد على منطلقات وفي ظروف محدّدة جيّدا. إنّ الظّروف الاقتصادية بين جميع الظّروف، هيّ العوامل المحدّدة في نهاية الأمر. لكنّ الظّروف السّياسيّة، الخ. بل حتّى التّقاليد التي تسكن أذهان النّاس تلعب هيّ أيضا دورا رغم أنّه ليس بالدّور الفاصل.

لكن ثانيا، يتشكّل التّاريخ بشكل يجعل النّتيجة النّهائيّة تنتج دائما من صراعات عدد كبير من الإرادات الفرديّة، هذه الإرادات التي تتشكّل كلّ واحدة منها كما هيّ بجمهرة من الظّروف الجزئيّة. هناك إذن عدد لا حصر له من القوى التي تعاكس كلّ واحدة منها الأخرى، عدد لا نهائي من متوازيات الأضلاع للقوى، منها تصدر نتيجة – الحدث التّاريخي- يمكن أن ينظر إليها، بدورها كنتيجة لقوّة تفعل ككلّ، بشكل لا واع وأعمى. ذلك أنّ ما يريده كلّ فرد يُمنع من قبل فرد آخر وما ينتج عن ذلك هو أمر لم يرده أيّ كان. بهذه الطريقة يسير التّاريخ إلى يومنا هذا على شاكلة مسار للطّبيعة وهو خاضع أيضا، إجمالا، إلى نفس قوانين الحركة.





ثمة ظاهرتان بارزتان في قطاع المجتمع الأكثر تقدما: فمن جهة أولى تعبر العقلانية عن نفسها في الميل إلى الكمال التقني ومن جهة ثانية تبذل كل الجهود الممكنة لحبس هذا الميل في المؤسسات القائمة ذلك هو التناقض الملازم لهذه الحضارة، الصفة اللاعقلانية لعقلانيتها هذه الصفة ملازمة لكل منجزاتها. وفي حقيقة الأمر إن المجتمع الصناعي المالك للعلم والتكنلوجيا قد نظم نفسه بصورة يسيطر بواسطتها دائما وبقدر أكبر من الفعالية على الإنسان والطبيعة وبشكل يستخدم معه موارد على نحو أنجع دوما و يغدو هذا المجتمع لا عقلانيا عندما يفتح نجاح مشاريعه أبعادا جديدة لتحقيق الإنسان... والحياة باعتبارها غاية هي مفهوم مختلف نوعيا عن الحياة باعتبارها وسيلة و نحن لا نستطيع البتة أن نعتبر هذا الشكل من الوجود الجديد جدة نوعية مجرد نتاج ثانوي للتغيرات السياسية والاقتصادية, مجرد نتيجة عفوية بهذا القدر أو ذاك لتغير في مؤسسات تعتبر هي الضرورة الأولى فالتغير النوعي يقتضي أيضا تغير الأسس التقنية التي يقوم عليها المجتمع أعني تلك الأسس التقنية التي تمكن المؤسسات الاقتصادية من أن تفرض على الإنسان بوصفه موضوع استغلال" طبيعة ثانية " تقنيات التصنيع هي تقنيات سياسية ومن هنا فإنها تدين سلفا أهداف العقل والحرية... إن العقلانية التكنولوجية تسفر عن طابعها السياسي في الوقت نفسه الذي تغدو فيه أعظم ناقل لأكمل سيطرة يخلقها عالم كلي استبدادي بكل ما في المعنى من كلمة عالم يكون فيه المجتمع والطبيعة الروح والجسد في حالة استنفار و تعبئة دائما للذود عن ذلك العالم نفسه.





لما كان الفرد لا يكتفي بذاته، كان يستمد من المجتمع كل ما هو ضروري له كما كان يعمل لفائدة المجتمع . وهكذا ينشأ لديه شعور قوي جدا بحالة التبعية التي هو عليها : فيتعود على تقدير نفسه حق قدرها، أي يتعود على أن لا ينظر إلى نفسه إلا باعتباره جزءا من كل أو عضوا في جسم .

ومثل هذه المشاعر من شأنها أن لا تلهم هذه التضحيات اليومية فحسب ،وهي التضحيات التي تضمن للحياة الاجتماعية اليومية نموها المنتظم ، بل هي تلهم كذلك في بعض المناسبات أعمال التنازل الكامل ونكران الذات الآلي .

ويتعلم المجتمع من جهته أن ينظر إلى الأعضاء الذين يكونونه لا باعتبارهم أشياء،له عليهم حقوق ، بل باعتبارهم متعاونين ليس له أن يستغني عنهم ، وله بازائهم واجبات .

فمن الخطإ إذن أن نقابل المجتمع الذي ينشأ عن وحدة العقائد بالمجتمع الذي يقوم على التعاون، فنضفي على الأول وحده طابعا خلقيا ، ولا نرى في الثاني إلا تجمعا اقتصاديا. والحق أن التعاون نفسه له أخلاقيته الكامنة فيه فليس إلا أن نعتبر أن هذه الأخلاقية - في مجتمعاتنا الحالية- لم تلق بعد كامل التطور الذي هي في حاجة إليه منذ الآن.



إن العمل الإنساني لمغترب في نظام الأجرة فهو يتجر به باعتباره قوة عمل منفصلة عن الشخص، وهو يعامل باعتباره أمرا خاضعا لقوانين السوق.

إن هذا الحط الاجتماعي والاقتصادي من العمل هو من وظائف النظام الاقتصادي والاجتماعي للرأسمالية. ولنا أن نرجو بل علينا أن نرغب في زوال هذا الحط بزوال ظروف نظام الأجرة؛ ويوافق هذا الحط الاقتصادي والاجتماعي للعمل سلب كرامة الكلمة. ويزيد في صلف تلك الكبرياء المسلوبة أنها تأبى أن تعترف أنها - هي نفسها- يتجر بها في سوق الخدمات: فللثقافة كبرياء تناظر تمام التناظر إذلال العمل، ويجب أن تزول بزوال ذلك الإذلال. إن جذور هذه الكبرياء بعيدة فهي تعود إلى العصور القديمة حيث كان العمل للعبيد، لأنه وضيع، وكانت الثقافة للأحرار، لأنها شريفة.

فمقابلة الفنون الوضيعة بالفنون الشريفة هي إذن خاضعة خضوعا كبيرا لما خص به العامل نفسه في المجتمعات التاريخية من منزلة اجتماعية. والثقافة تضفي على نفسها من القيمة، بل هي تغالي في تقييم ذاتها، بقدر ما تدعم النظام الاجتماعي الذي يحتقر العمل.

يجب أن نذهب إلى أبعد من ذلك، فنقول إن الثقافة آثمة باعتبارها - بصورة مباشرة أو غير مباشرة - وسيلة من وسائل استغلال العمل . وإني لأتساءل عما إذا لم تكن الظروف التكنولوجيّة للعمل الحديث تبين - فضلا عن ضروب الاغتراب الاجتماعية - بؤس العمل بؤسا مردّه وظيفته " المُموضعة " ؟ فلقد تغنى الناس بهذا " التموضع " الذي به يتحقق الإنسان وبه يكتمل ويزدهر. بل لقد جعلوا منه الحلّ الفلسفي للمناظرات بين الواقعية والمثالية وبين النزعة الذاتيّة والنزعة المادية إلخ ... وجعلوا منه - إجمالا - حلا للمعضلات القديمة: معضلات نظرية المعرفة و الأنطولوجيا.

إن خاصية العمل تتمثل في أنه يشدني إلى مهمّة مدققة، محددة. وهاهنا أبيّن من أكون ببيان ما أنا قادر عليه . وأبين ما أنا قادر عليه بقيامي بشيء محدود. وإن " المنجز " من عملي هو الذي يكشفني للآخرين ولنفسي.

وإن هذا الأمر لصحيح، ولكن هذه الحركة التي تكشفني هي نفسها تخفيني و( هذه الحركة ) التي تحققني هي التي تسلبني شخصيتي كذلك. وإني لأرى بوضوح عبر تطور المهن - بما فيها مهنة المثقف - أنه ثمة حد تنزع إليه حركة التموضع هذه: هذا الحد هو ضياعي في فعل بلا معنى، في نشاط تافه بالمعنى الحقيقي للكلمة لأنه بلا أفق.

ولكن أن تكون إنسانا ليس ( معناه ) أن تعمل ( عملا ) محددا فقط وإنما هو أيضا أن تدرك المجموع، وهكذا تجنح إلى ذلك الحد الآخر الذي هو نقيض الفعل الذي لا معنى له، (تجنح ) إلى أفق كلية الوجود الإنساني الذي أسميه " العالم " أو " الوجود ".





حُوّل الجسد والفكر تحت سلطان مبدأ المردودية إلى أدوات للعمل المغترب (...) ويلعب توزيع الوقت دورا أساسيا في هذا التحول . فلا يوجد الإنسان على جهة وجود أداة المردودية المغتربة إلا خلال جزء من وقته أي خلال أيام العمل ، أما فيما تبقى من الوقت فانه يكون حرا، يتصرف في نفسه (...)

إن هذا الوقت الحر قد يكون ( بالقوة ) مخصصا للذة. غير أن مبدأ اللذة الذي يحكم " الهو " إنما هو أيضا " لا متزمن "، ومعنى ذلك أنه يصارع ضد التفتت الزمني للذة وضد تجزئتها ( إلى ) أقساط متباعدة. وإن مجتمعا يحكمه مبدأ المردودية عليه بالضرورة أن يفرض مثل هذا التوزيع لأن الجسد يجب أن يكون قد تعود على الاغتراب في مستوى أعماقه ذاتها، أي في مستوى " أنا اللذة " فعلى ( الجسد ) أن يتعلم نسيان المطالبة بالإشباع اللامتزمن و اللامجدي أي نسيان المطالبة " باللذة الأبدية " أضف إلى ذلك أن الاغتراب وشدة التأطير يتجاوزان وقت العمل إلى الوقت الحر (.. .)

إن طول يوم العمل ذاته وكذلك الرتابة المملة والآلية، رتابة العمل المغترب التي تباشر تلك المراقبة على أوقات اللهو، إن ذلك الطول وتلك الرتابة يفرضان أن تكون أوقات اللهو راحة سلبية وتجديدا للطاقة استعدادا لعمل مقبل .

فلم تبلور تقنية التلاعب بالجماهير، صناعة الترفيه التي تراقب مباشرة أوقات اللهو، أو قل إن الدولة لم تتول مباشرة شؤون هذه المراقبة إلا في آخر مراحل الحضارة الصناعيّة، أي في الوقت الذي هددت قيه زيادة الإنتاجية بتجاوز الحدود التي ضبطتها السيطرة القمعية.

فليس للفرد أن يترك وشأنه . إذ لو أخلي سبيل الطاقة الليبيديّة الصادرة عن الهو ولو ساعدها ذكاء حر واع بإمكانية تحرره من الواقع القمعي لثارت على التضييقات الخارجية الغريبة التي ما تفتأ تفرض عليها، ولصارعت من أجل أن تستوعب حقلا يزداد اتساعا يوما بعد يوم من العلاقات الوجودية، ولفجرت بالتالي " أنا الواقع " وحواجزه القمعية .